2010-11-25

حكمت المحكمة بقيول الطعن شكلا من حيث الاجراءات فى الموضوع بالغاء القرار السابق بوقف البث قناة البدر واعادة بثها من جديد وذلك على اسباب حصالها التعذف فى استعامل السلطة واغتصاب الشركة المصرية بالاقمار الصناعية حق خولة لها القانون للهيئة العامةللاستثمار لقطع أشارة البث وكذلك القرار بعيب السبب وعدم وجود أسباب للقرار كذلك عيب القرار عدم أتباع الاجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك عدم انزار ذلك القناة بثة مخالفات سابقة على القرار وقد قام مكتب أ/ هويدة مصطفى سالم بتوضيح كافة أوجة الدفوع والدفاع من خلال مذكراتها الكتابية ومرفعتها الشفوية والمستندات فى اظهار أوجة الاعوار التى صابت القرار الادارى