2012-08-31

يبدأ كتاب امرأة في مواجهة الرجال، بسرد تاريخي لكفاح المرأة المصرية من أجل الحصول علي حقوقها منذ عام 1919 ودخولها مجال ممارسة السياسة وحتي الان، ورغم ان المؤلفة هويدا مصطفي سالم قد اختارت عنوانا مثيرا للكتاب الا انه يختص بتجربتها الخاصة في تحدي الرجال في عالم السياسة، ومنافستهم في خوض غمار الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب المصري عام 2005، انطلاقا من مبدأ الايمان بدور المرأة في المجتمع والكفاح من اجل مزيد من الحريات والضمانات لحقوق المرأة في المجتمع المصري. وعبر صفحات الكتاب تعدد المؤلفة قصصا من ذلك الكفاح وتلك الشجاعة التي تميزت بها المرأة المصرية عبر العصور، حتي انها اصبحت عنصرا فعالا في مقاومة الاحتلال الانجليزي ولم تهاب رصاصاته التي اطلقت عليها آنذاك، وظلت سباقة للخروج الي الشارع والمطالبة بالحرية، وفي هذا الاطار تستغل الكاتبه هذا الدافع الوطني وتوجه الدعوة من جديد للنساء في مصر والعالم العربي بعدم الاستسلام، بل عليهن اقتحام مجالات العمل والخدمات الاجتماعية من اجل المشاركة الفعالة في تحقيق نهضة الدولة والمجتمع. في فصل آخر من الكتاب ترجع بنا الي عصور الجاهلية الغابرة، وكيف كانت المرأة سلعة تباع وتشتري، هذا اذا نجت اصلا من عملية الوأد التي كانت متفشية في عصور الجاهلية، وتقول:لم يكن للمرأة اي حول ولا قوة.. فإذا ا مات زوجها كان ابنه احق بإمراته يتزوجها ان شاء اذا لم يكن ابنها، او يزوجها من يشاء، او يحبسها عنده حتي تفتدي منه بفدية، وظل الامر علي هذا الحال حتي جاء الاسلام ليكرم المرأة حيث حرم وأدها وليدة، وساوي بينها وبين الرجال في العقاب والثواب وكذلك امام القانون وفي الحقوق العامة بما يتفق مع طبيعة المرأة كحق التملك وحق التعليم والثقافة وحق العمل والموافقة علي اختيار الزوج،وفي هذا الاطار تري ان تحقيق النهضة في المجتمع خاصة المجتمعات العربية الاسلامية هو التمسك باهداب وتعاليم الدين الحنيف بلا غلو او تطرف.،والتاريخ خير شاهد علي ذلك فحينما تمسك المسلمون بما نزل به القران الكريم والسنة النبوية سادو الدنيا شرقا وغربا ونشروا في ارجائها الحق والعدل والسلام. يطغي في الكتاب ايضا الجانب المهني للمؤلفة من واقع عملها كمحامية ومحكمة في النزاعات الدولية فتقول:ان المساواة بين الرجل والمرأة في ممارسة الحقوق قد نص الدستور عليها صراحة، وتركز علي التعبير الذي استخدمته وثيقة اعلان الدستور المصرية بالقول: " نحن جماهير هذا الشعب " اي جميع افراد الشعب النساء والرجال، وفي المادة الثامنة من الدستور "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" اي الرجال والنساء مرة اخري، وتستمر في تفسير بنود الدستور الذي ينص علي عدم التميز وممارسة المرأة كافة حقوقها خاصة في المادة 13 و14 التي تتعلق بحق المرأة في المجتمع المصري في العمل باعتبار انه واجب عليها وشرف لها..واستمرارا في التفاسير القانونية لحقوق المرأة فأنها تذكر دستور 56 الذي أقر بعد قيام الثورة وسقوط دستور 1923 والذي نص في مادته 61 علي اعطاء المرأة حقها في الانتخابات وهذا في حد ذاته اعلان بمساوتها بالرجل. رغم ان الكتاب هو تجربة شخصية تنبع من تجربة المؤلفة في ممارسة العمل السياسي، الا انها سلطت فيه الضوء علي ذلك الجانب المظلم من قري دلتا مصر التي تعيش في ظروف بيئية وصحية سيئة وتقول: انها ارادت من خلال ممارسة السياسة وتمثيل جانب من هذه القري في البرلمان المصري ان تعمل علي تصحيح اوضاع هذه القري خاصة وانها ابنة لاحدي هذه القري حيث عاشت وترعرعت. لم يحالف الحظ المؤلفة بالمقعد الذي كانت تحلم به في غمار انتخابات 2005، الا ان تجربتها اثمرت الكثير من الايجابيات في تعرفها بواقع المرأة المصرية ودعوتها لكل طوائف المجتمع من النساء ان تقتحم الشارع السياسي لتخطو خطوات محسوبة يغلفها حب الجماهير والاخلاص والثبات علي المبدأ، وان يكون صوتها في عالم السياسة عاليا كما فعلت هي نفسها وتري في هذا الخصوص ان الانسان دائما لاتقاس مدي حاجته بصلة الرحم ولكن بعجزه عن تحقيق مطالبه في الحياة لذلك كان قضاء حوائج الناس من احسن القرابات الي الله. اخفاقها في العملية الانتخابية ارجعته الي عمليات تزوير الانتخابات ففي صفحة 177 من الكتاب تقول بعد اغلاق صناديق الاقتراع عثر الاهالي في ترعة البوهية التابعة لمركز" السنبلاوين" علي عدد من صناديق الانتخابات ملقاة في مياه الترعة فانتشلها الاهالي واحضروها الي مركز المدينة الذي رفض تحرير محضر اثبات حالة،وتقول: ان المحزن لحد الضحك، والمضحك لحد البكاء ان هذا المشهد نفسه الذي تنهي به رواية توفيق الحكيم يوميات نائب في الارياف، حيث في اللحظة التي يتم فيها العثور علي جثة" ريم" القتيلة في الترعة يكتشفون في نفس اللحظة صندوق من صناديق الانتخابات فيه بطاقات انتخابية كان ملقي في الترعة وعندما يستخرجون الجثة لايجدون مايضعونه عليها سوي صندوق الانتخابات المرمي في الترعة وبداخله ارادات الناخبين، او من المغترض ان تكون ارادات الناخبين وفي سخرية بالغة تقول الكاتبة: ويبدو ان صندوق توفيق الحكيم الذي عثر عليه النائب الريفي آنذاك مازال في الترعة منذ روايته التي تعكس حالة مصر قبل ثورة 23 يولية 1952 ورغم مرور نصف قرن علي هذه الثورة الا ان الصندوق لازال في الترعة